skip to main |
skip to sidebar
اشتعلت حرب المنشورات في المنيا بين مرسي وشفيق؛ حيث وزع شابان منشورا في مركز مطاي منقولا من صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك يتهم الدكتور مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة بالشذوذ الجنسي، بينما تم توزيع منشور مجهول المصدر في قرية دلجا بمركز دير مواس يهاجم الأقباط لدعمهم الفريق أحمد شفيق.
ورصدت أجهزة الأمن بالمحافظة توزيع مطبوع ورقي بمركز مطاي بعنوان الرئاسة الحائرة منقولا عن صفحة الافوكاتو من موقع التواصل فيس بوك يتضمن ما نشره العقيد عمر عفيفي اللاجئ السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية على صفحته من تقرير إخباري يؤكد قيامه برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإنقاذ مصر من رئيس شاذ جنسيا، وطالب في دعواه بتوقيع الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة واستبعاد غير اللائق ممن يعانون حالات الشذوذ أو "مدمني" الخمور والمخدرات، وذكر المنشور أن الدكتور مرسي من مواليد 20 أغسطس 1951، وحصل على رقم قومي أمريكي عام 1980 عندما كان يدرس الدكتوراه في أمريكا وله خمسة أبناء وثلاثة أحفاد يحملون الجنسية الأمريكية، وعلى الموقع نفسه نفى الدكتور ياسر علي مدير حملة مرسي أن تكون هذه الأخبار صحيحة.
في السياق نفسه، تلقى العميد عاطف غراب مأمور مركز شرطة مطاي بلاغا من أحمد عبد الحميد محامي بصفته وكيلا عن الدكتور محمد مرسي يتهم فيه كل من حمادة سيد علي ومحمد إسماعيل عاطلين بتصوير وتوزيع أوراق تحتوي على عبارات كاذبة وغير أخلاقيه تسيئ لمرشح حزب الحرية والعدالة، وتم تحرير المحضر رقم 2018 لسنة 2012 إداري مطاي.
على صعيد آخر، رصدت أجهزة الأمن بالمنيا توزيع منشور بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب المحافظة بعنوان "أفيقوا أيها المسلمون"، وتضمن رأي الكنيسة حول الفريق أحمد شفيق، بتوقيع خادم الرب الأنبا بولا، وجاء فيه "ماذا أنتم فاعلون باسم الرب يا أبناء يسوع المسيح، انتبهوا واستيقظوا لأجل أمتكم واتحدوا بفكر واحد ورأي واحد. أنا لا أحجر على أحد ولا أحاول إرغامكم على شيء، ولكن محبتي لكم وخوفي على الكنيسة هما ما أجبراني على التوجه لكم بالنصح لو لم يأت شفيق، فسنرى في الأيام القادمة من المرشح الإسلامي ما رأيناه عندما هاجم الرومان مصر منذ مئات الأعوام، وأني أريد أن أنقذكم من أنفسكم، فإن لم نتفق جميعا ستتشتت أصواتنا.. صوتوا لأحمد شفيق حفاظا علينا وأبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك في الأرض، أت لنا بشفيق ليكن منقذا ومخلصا".
تصدر محكمة جنايات القاهرة السبت القادم حكمها الفاصل في ما عُرف بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين، إلى جانب رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وعلاء وجمال ابني مبارك بتهمة استغلال النفوذ وإهدار المال العام.
ويواجه مبارك 3 سيناريوهات لإدانته: أولها براءته من التهم المنسوبة إليه. وثانيها
إثبات ادعاء النيابة أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، وبالتالي ثبوت تهمة التحريض والاشتراك في القتل، وفي هذه الحالة يحكم عليه بالسجن ١٠ سنوات، حتى لو لم يكن على علم بالأحداث، أو لم يُعط أمراً بفضّ التظاهرات، بحسب ما أشارت صحيفة "اليوم السابع".
أما السيناريو الثالث وهو أنه إذا أثبت الادعاء أن مبارك علم بعمليات قتل المتظاهرين واستهدافهم بالذخيرة الحية، فسيتهم بالتآمر في جرائم القتل، ويواجه عقوبة السجن ٢٥ عاماً، أو إثبات النيابة أنه أمر بوقف التظاهرات بالقوة وقتل المتظاهرين، ففي هذه الحالة يواجه مبارك عقوبة الإعدام لقتل عدد من المتظاهرين سلمياً مع سبق الإصرار، إلا أن ذلك مستبعد حدوثه.
إلى ذلك، يعتبر مكان تنفيذ العقوبة أزمة جديدة تواجه القاضي أحمد رفعت، ففي حالة الإدانة المتوقعة ستكون وزارة الداخلية مطالبة بتنفيذ القرار وتحويله من مسجون احتياطي إلى سجين، ونقله إلى سجن طرة، أو وضعه في أي مكان آخر بناء على توصيات طبية، وتقارير مقدمة إلى النائب العام، سواء في المركز الطبي العالمي أو مستشفى شرم الشيخ الدولي خوفاً على حياته، ولمزيد من التأمين.
في حكم مفاجئ لسلسلة البراءات التي حصل عليها محمد إبراهيم عبدالمنعم الشهير بمحمد السني أمين شرطة الزاوية الحمراء، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة السنى بالسجن المشدد 5 سنوات وإحالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
وجاء الحكم على السني في إعادة محاكمته في حكم الإعدام غيابيا بتهمة قتل 18 متظاهرا، وإصابة 3 آخرين يوم جمعة الغضب، عن طريق إطلاق النيران عليهم بشكل عشوائى قاصدًا إصابة بعضهم وتفريق الباقين .
كما قضت المحكمة ببرائته في قضية أخري متهم فيها بصحبة باسم رشدي نقيب شرطة والأمناء محمد شندي ورجب عبد الشكور وأنور أمين وصبحي عبد الوهاب وشهرته "أبوصدام" بقسم شرطة الزاوية الحمراء بقتل أشرف موسى حجاب أمام القسم يوم 28 يناير الماضى المعروف إعلاميا بـ ''جمعة الغضب'' ورفض جميع الدعاوي المدنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال القيسونى وعضوية المستشارين شعبان الشامى وإبراهيم أنور وأمانة سر أحمد جاد وعامر أحمد.
كانت النيابة العامة قد أمرت بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم، كما أكد ممثلها أن التسجيلات أثبتت قيام المتهم بإطلاق النيران من سلاح آلى، وهو ما يصل مداه إلى آلاف الأمتار ويصل مدى الإصابة منه إلى ألف و500 متر بما يؤكد أن الغرض من استخدامه لم يكن تفريق المتظاهرين، ولكن إصابتهم.
وأضافت النيابة العامة أن قسم الزاوية الحمراء لم يقع به أى حرائق تدل على وجود حالة دفاع شرعى عن النفس، وأنه لا يعقل أن يكون الدفاع عن النفس ضد حدث مستقبلى، حيث إنه وقت إطلاق الرصاص لم يكن هناك من يهجم على القسم.
قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إحالة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 آخرين إلي محكمة الجنايات وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه من بيع البنك الوطني المصري بإجمالي 2 مليار و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها.
والمتهمون في القضية هم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد إن تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب أن إجمالى المبالغ التى تحصل عليها المتهمون مقدارها 2 مليار و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها مشيرا إلي أن المتهمين قد خالفوا أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطنى المصرى من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها بالبورصة.
وأشار المستشار السعيد إلي أن المتهمين أخفوا هويتهم فى التعامل على أسهم البنك الوطنى من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم فى دول قبرص وبعض الجزر البريطانية وانهم تعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.
وأضاف: أنهم تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقى المتعاملين على ذات السهم فى البورصة لتنفيذ مخططهم الاجرامى والاخلال بالتزام الشفافية فى المعلومة ومبدأ المساواة بن المتعاملين.
وأوضح أن المتهمين تمكنوا من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطنى بأقل الاسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة في ما بينهم, وصلت إلى 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض.
وأشار إلي أن المتهمين هيمنوا على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 ديسمبر 2006 ولم يفصحوا عنه والحصول لأنفسهم وشركاتهم والمتهمين من السادس حتى التاسع والغير على المبالغ سالفة البيان بدون وجه حق والتى تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الاسهم وبيعها.
قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار عبدالهادى محمد خليفة رئيس الدائرة السابعة بمحكمة الأقصر بالسجن المؤبد ضد ياسر عبدالقادر أحمدالمشهور بياسر الحمبولى والمعروف ب-"خط الصعيد".
كما قضت ذات الدائرة في جلستها التي عقدت مساء أمس الثلاثاء بالحكم ذاته علي عصابته المكونة من هاشم عبد الحميد العزب ، وأحمد محمد الفاضل، وعبد الله محمد الفكرى ، وحمزة محمد محمود ،وصافى السيد محمد خليفة ،وقناوى يوسف محمد حسن ،وأحمد رجب محمود محمد ،وسيد محمد دردير، وحجاج أحمد حجاج فى القضايا ارقام (4492) لسنة 2011 جنايات إسنا سرقة بالإكراه ،والقضية رقم (1 )لسنة 2012 جنايات كلى الأقصر سرقة بالإكراه، والقضية رقم (1342) لسنة 2012 جنايات إسنا سرقة بالإكراه.
يذكر أن (الحمبولى) يواجه المحاكمة في 105 قضايا مقسمة على عدد المراكز والمحافظات ومنها 20 قضية تابعة لمركز شرطة إسنا جنوب الأقصر و10 قضايا بمركز شرطة طيبة شمال الأقصر و10 قضايا بمركز شرطة القرنة غرب الأقصر و21 قضية تابعة لمركز بندر الأقصر وخمس قضايا بمركز نقادة محافظة قنا و7 قضايا بمركز شرطة قنا و5 قضايا بمركز قوص جنوب قنا وباقى القضايا بمحافظة البحر الأحمر .
